جــســر – خاص
تعيش البلاد في ظل ظروف اقتصادية قاسية، ومع حلول شهر رمضان المبارك، تفاجأ المواطنون بزيادة كبيرة في أسعار استهلاك الكهرباء للمحلات التجارية بنسبة تصل إلى 300%. هذه الزيادة تأتي في وقت حساس حيث يعاني الجميع من أزمات متفاقمة.
-ظروف معيشية صعبة
يعاني المواطنون من انهيار سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية، مما أدى إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية. بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت أسعار المشتقات النفطية، مما زاد من معاناة الناس. يأتي كل ذلك في ظل انهيار منظومة الكهرباء، التي تفرض برنامج تشغيل مجحف يتضمن ساعتين من التشغيل مقابل ست ساعات من الإطفاء.
-تأثيرات الزيادة
تسبب قرار الحكومة برفع أسعار الكهرباء في استياء واسع بين أصحاب المحلات التجارية، الذين يعتبرون أن هذه الزيادة ستضطرهم إلى رفع أسعار بضائعهم، مما يحمّل المواطن البسيط تبعات هذه السياسة غير المدروسة. إن هذا القرار لا يعكس فقط عدم مراعاة لظروف أصحاب المحلات، بل يزيد من معاناة الأسر التي تكافح لتأمين لقمة العيش.
-دعوة للتضامن والاحتجاج
في ظل هذه الظروف، دعا العديد من أصحاب المحلات التجارية إلى التكاتف والاعتصام للتعبير عن رفضهم لهذه الزيادة غير المبررة. وأكدوا أنهم لا يرغبون في أن يكونوا أدوات لزيادة معاناة المواطنين، بل يسعون إلى حماية مصالحهم ومصالح زبائنهم.
-الخلاصة
تُظهر الزيادة الهائلة في أسعار الكهرباء التجارية أن الحكومة تسعى إلى تغطية نفقاتها على حساب المواطن البسيط. إن انهيار منظومة الكهرباء وبرنامج التشغيل المجحف يزيدان من تعقيد الأوضاع الاقتصادية في البلاد. لذا، من الضروري أن يتضامن أصحاب المحلات ويعبروا عن سخطهم تجاه هذه السياسات، لأنهم جزء لا يتجزأ من المجتمع الذي يكافح للبقاء في ظل هذه الظروف الصعبة.
