قالت وكالة المساعدة القانونية في بريطانيا اليوم الاثنين إن هجوما إلكترونيا أدى إلى سرقة كم “كبير” من البيانات الشخصية، بما في ذلك السجلات الجنائية، الخاصة بمقدمي طلبات للحصول على المساعدة القانونية منذ عام 2010.
وأضافت الوكالة أنها علمت بأمر الهجوم في 23 أبريل وعملت مع الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة منذ ذلك الحين.
واكتشفت الوكالة يوم الجمعة أن الهجوم كان أكبر نطاقا مما كانت تعتقد في البداية وأن المهاجمين وصلوا إلى معلومات تتعلق بمقدمي طلبات المساعدة القانونية مما اضطرها إلى تعليق خدماتها على الإنترنت.
