شبوة «جــســر» خاص
في خطوة تعكس توجه المحافظة نحو تعزيز التنمية العمرانية وتفعيل الاستثمار في القطاع العقاري” أعلن محافظ محافظة شبوة، رئيس المجلس المحلي، الشيخ عوض محمد ابن الوزير” عن موافقته على تنفيذ مشروع “مدينة المارينا شبوة” السكنية الاستثمارية بمدينة عتق.
جاء ذلك” خلال لقائه مع المدير التنفيذي لشركة المارينا للاستثمار والتطوير العقاري، رمزي ناصر عيون” حيث استعرض الطرفان التصاميم الهندسية والدراسات الفنية للمشروع الذي يُعد واحدًا من أبرز المبادرات الحديثة في المجال السكني بالمحافظة، ويهدف إلى تقديم نموذج حضري متطور يتواكب مع معايير التطوير العمراني.
ويشمل المشروع في مرحلته الأولى” إنشاء 60 فيلا سكنية وثلاثة أبراج تتكون من 40 وحدة سكنية، بالإضافة إلى مرافق خدمية متكاملة ومتطلبات البنى التحتية، على مساحة إجمالية تقارب 635 ألف متر مربع، مع تصميم هندسي ومعماري حديث يراعي بيئة المدينة ويعزز من جاذبيتها الاستثمارية والسكنية.
وتتعدى رؤيا المشروع الجانب السكني” ليشمل مرافق تعليمية وطبية، إضافة إلى قسم سياحي يتضمن منتجعًا سياحيًا يضم 20 شاليهاً مجهزة بكافة المرافق والخدمات، إلى جانب مساحات خضراء ومنتزهات تجسد الجمال الطبيعي والتنوع البيئي للمشروع.
كما ستكون “مدينة المارينا” وجهة ترفيهية متكاملة تتضمن إنشاء مدينة ألعاب ترفيهية وأخرى مائية، ما يعزز مكانتها كوجهة سياحية وسكنية متكاملة تلبي تطلعات السكان والزوار، وتكون داعماً قوياً للنمو الاقتصادي والتنموي في المحافظة.
وأشاد المحافظ ابن الوزير بالمشروع” مؤكدًا أن التصميم والتنفيذ سيسهمان بشكل كبير في رفع مستوى البنى التحتية وتطوير المدينة، مضيفًا أن المشروع سيمثل خطوة نوعية تجاه تحويل عتق إلى مركز حضري متقدم يواكب متطلبات العصر، ووجّه الجهات المختصة بسرعة استكمال الإجراءات وتسهيل عملية التنفيذ، مع الالتزام بالمواصفات الفنية والجدول الزمني المحدد.
من جانبه” أعرب رمزي ناصر عيون عن بالغ امتنانه وتقديره لجهود المحافظ والدعم الذي حظي به المشروع من قبل قيادة المحافظة، مؤكدًا على عمل الشركة لإنجاز المرحلة الأولى من المدينة السكنية بما يرضي تطلعات سكان شبوة ويعكس بيئة استثمارية جاذبة. وأكد عيون” أن استقرار ونمو الاقتصاد في شبوة يمثلان حافزاً أساسياً للمزيد من مشاريع الشركة في المحافظة، وتعزيز مكانتها كمركز استثماري واعد.
يُذكر أن مشروع “مدينة المارينا شبوة” يُعد أحد خطط المحافظة الرامية لتطوير البنية التحتية وتحفيز القطاع الخاص، لما يملكه من رؤية تنموية مستدامة تواكب التطور الحضري وتلبي احتياجات المجتمع المستقبلية.
