جــســر – متابعات
أقرّ مجلس الوزراء السعودي اعتماد نظام الفصلين الدراسيين في مدارس التعليم العام، ابتداءً من العام الدراسي المقبل 2025 – 2026، مع الإبقاء على الإطار الزمني المعتمد مسبقاً للتقويم الدراسي حتى عام 2030، في خطوة تؤشر إلى تحول تنظيمي مدروس يعيد ضبط هيكلة العام الدراسي، وفق ما يخدم جودة التعليم ويحقق التوازن المجتمعي.
وثمّنت وزارة التعليم القرار، مشيرة إلى أنه جاء نتيجة تقييم شامل لتجربة نظام الفصول الثلاثة، التي كانت قد طُبقت خلال الأعوام الماضية، بهدف رفع عدد الأيام الدراسية إلى المعايير الدولية.
وأوضحت الوزارة أن نظام الفصلين المعتمد سيحافظ على حدّ أدنى من 180 يوماً دراسياً في العام، بما يتماشى مع المعدلات المطبقة في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، ويقترب من المتوسط التعليمي في مجموعة العشرين.
وأكدت الوزارة أن التحول الجديد في هيكل العام الدراسي لا يرتبط بعدد الفصول الدراسية، بل يرتكز على جودة العناصر الجوهرية للعملية التعليمية، في مقدمتها تأهيل المعلم، وتطوير المناهج، وتحسين البيئة المدرسية، وتعزيز الحوكمة المدرسية، مع منح المدارس صلاحيات أوسع، وتمكينها من اتخاذ قرارات أكثر ارتباطاً باحتياجاتها المحلية.
وشدّدت على أن القرار يعكس اتجاهاً استراتيجياً نحو التوازن بين الكفاءة التعليمية والمرونة التنظيمية، خاصة في مناطق ذات خصوصية موسمية، مثل مكة المكرمة والمدينة المنورة والطائف وجدة، التي ستحتفظ بصلاحيات خاصة في إدارة تقويمها الزمني، وفق متطلبات الحج والعمرة.
كما أشارت الوزارة إلى أن الدراسة الشاملة التي أجريت لتقييم النماذج المطبقة شاركت فيها أطياف واسعة من المختصين والقيادات التربوية والمعلمين والطلاب وأولياء الأمور، وخلصت إلى أهمية تعزيز التنوع والمرونة داخل النظام التعليمي، بما يسمح ببناء تجربة تعليمية أكثر استجابة لاحتياجات كل منطقة.
وأوضحت أن النظام الجديد لن يُفرض بشكل موحد على جميع المؤسسات التعليمية، حيث سيستمر منح الجامعات، ومدارس التعليم الخاص والعالمي، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، صلاحية اختيار النموذج الدراسي المناسب لها، بما يعزز الاستقلالية المؤسسية، ويخدم احتياجات كل قطاع.
ويُعدّ هذا التوجه امتداداً لمنهج إصلاحي تبنته المملكة في إطار «رؤية 2030»، خاصة ضمن برنامج تنمية القدرات البشرية، الذي يهدف إلى تأهيل مواطن سعودي منافس عالمياً، من خلال منظومة تعليمية مرنة، تستند إلى الكفاءة وجودة المخرجات بدلاً من الشكل التنظيمي التقليدي فقط.
وكان نظام الفصول الثلاثة قد أتاح سابقاً رفع المعدلات الزمنية للدراسة، وتحقيق استمرارية أكبر في العملية التعليمية، كما وفّر مساحة لتنويع الأنشطة اللاصفية.
لكن التقييمات الدورية أكّدت الحاجة إلى تعديلات تضمن استدامة الأداء وتحقيق التوازن النفسي والاجتماعي للطلاب والمعلمين وأسرهم.
