أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية ، الجمعة، قرارا فوريا بتخفيف العقوبات على سوريا .
وأضافت على موقعها الرسمي “أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية اليوم الترخيص العام رقم 25 لتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، فورًا، تماشيًا مع إعلان الرئيس الأمريكي”.
وبحسب موقع الوزارة، يخول الترخيص العام رقم 25 إجراء معاملات محظورة بموجب لوائح العقوبات المفروضة على سوريا، مما يرفع العقوبات فعليًا عنها.
وأردفت الخزانة الأمريكية “تُنفّذ وزارتا الخزانة والخارجية تفويضات لتشجيع الاستثمارات الجديدة في سوريا. كما يجب على سوريا أن تواصل العمل على أن تصبح دولة مستقرة تنعم بالسلام، ونأمل أن تُمهّد إجراءات اليوم الطريق للبلاد نحو مستقبل مشرق ومزدهر ومستقر”.
فيما كشفت وكالة “أسوشيتد برس”، الجمعة، أن مستشاري الرئيس الأمريكي، اقترحوا منح سوريا إعفاء لمدة ستة أشهر لمجموعة من العقوبات المرهقة، إضافة إلى تخفيف القيود المفروضة على الشركات كخطوة أولى في تعهد دونالد ترامب بإنهاء نصف قرن من العقوبات.
وبحسب الوكالة الأمريكية، ستكون هذه الخطوة الأولى لتنفيذ إعلان ترامب الأسبوع الماضي بتخفيف العقوبات المالية الأمريكية الثقيلة التي فرضت على نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، في محاولة لمنح الحكومة المؤقتة الجديدة فرصة أفضل للبقاء بعد حرب أهلية استمرت 13 عاما.
ومن المتوقع أن تبدأ الخطوة الأولى خلال الأسبوع المقبل، وفقا للمسؤولين الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم.
بالإضافة إلى الإعفاء المؤقت من مجموعة عقوبات صارمة فرضها الكونغرس قبل ست سنوات، يدعم المسؤولون أيضًا توسيع نطاق قواعد وزارة الخزانة التي تحدد ما يمكن للشركات الأجنبية فعله في سوريا، وفقًا للمسؤولين.
وأشاروا إلى أنه لا يزال من الممكن إدخال تغييرات على ما يُعلن عنه في الجولة الأولى من الإعفاء.
وفي وقت سابق، قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية إن تنفيذ قرار رفع العقوبات عن سوريا جار، لكنه يتطلب تنسيقا متعدد الجهات، وفق وسائل إعلام سورية.
وقالت تامي بروس إن تنفيذ قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا يخضع لإجراءات إدارية وتنسيقية بين عدد من الوزارات والوكالات الفيدرالية، الأمر الذي يستغرق وقتا، رغم بدء العمل عليه فور صدور القرار.
وأكدت أن الرئيس ترامب يملك صلاحيات تنفيذية واسعة النطاق بشأن رفع العقوبات، لكن تطبيق ذلك عمليا يتطلب إصدار تراخيص وقرارات تنظيمية من جهات متعددة، منها وزارة الخزانة الأمريكية التي تشرف على الجوانب المالية والتجارية للعقوبات.
من جهته، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض ماكس بلوستاين إن “العقوبات المفروضة على سوريا عبارة عن شبكة معقدة من القوانين والإجراءات التنفيذية وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التي يتعين التعامل معها بعناية وحذر”.
وأكد بلوستين في بيان نقلته وكالة “أسوشيتد برس” أن الإدارة “تحلل حالياً الطريقة المثلى للقيام بذلك” وستصدر إعلاناً قريباً.
إرم_نيوز
