وزارة العدل تشارك في الاجتماع الثالث للأمن البحري للدول المطلة على البحر الأحمر في كينيا

عدن «جــســر»  خاص

شاركت وزارة العدل، ممثلة بوكيل قطاع التخطيط والبنى التحتية الأستاذ علي مديد، ومستشار وزير العدل لشؤون التعاون الدولي الدكتور مروان هائل، في أعمال الاجتماع الثالث للجنة التوجيهية لبرنامج البحر الأحمر للأمن البحري، المنعقد في العاصمة الكينية نيروبي.

وأكد الوكيل مديد خلال الاجتماع على أهمية تعزيز التعاون الجاد والتنسيق في تبادل المعلومات والخبرات بين الدول المطلة على البحر الأحمر، مشددًا على أن الأمن البحري يُعد ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة، مضيفا أن “تعزيز الشراكة الإقليمية برعاية مكتب الأمم المتحدة هو السبيل الأمثل لمواجهة التحديات المشتركة، خاصة في ظل تنامي التهديدات المرتبطة بالملاحة البحرية”.

من جهته، أشار الدكتور مروان هائل إلى التحديات القانونية التي تواجه الدول الساحلية، نتيجة التباين في القوانين البحرية، الأمر الذي يعيق توحيد المعايير القانونية ويؤثر على فاعلية التعاون المشترك.. كما استعرض جهود وزارة العدل في المسح التشريعي لبعض القوانين، وفي مقدمتها قانون الجرائم والعقوبات، بالإضافة إلى نموذج التعاون القائم بين الوزارة وخفر السواحل في الجوانب التشريعية المتعلقة بالأمن البحري.

وشهد الاجتماع مشاركة واسعة من دول البحر الأحمر، بما في ذلك اليمن، الصومال، إثيوبيا، السودان، جيبوتي، وكينيا، حيث ناقش المشاركون سبل وآليات التعاون الأمني المشترك، ووضع نقاط استراتيجية لضمان أمن وسلامة الخط الملاحي في البحر الأحمر وخليج عدن.

وعلى هامش الاجتماع، عقد وفد الجمهورية اليمنية – المكوّن من ممثلين عن وزارة العدل، وخفر السواحل، والجمارك، والهيئة العامة للشؤون البحرية – لقاءات ثنائية مع عدد من نظرائهم في الدول المشاركة، بحثوا خلالها سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجال الأمن البحري.

شارك في الاجتماع، عمر العودات مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) بالعاصمة عدن.